الديوان الملكي يُشهر “الفيتو” في وجه لشكَر وحامي الدين ويُسقطهما من لائحة المرشحين للإستوزار

7 أكتوبر 2019
الديوان الملكي يُشهر “الفيتو” في وجه لشكَر وحامي الدين ويُسقطهما من لائحة المرشحين للإستوزار

الصحافة _ سعيد بلخريبشيا

أكد مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أضحى خارج التشكيلة الحكومية المقبلة، إذ أشهر الديوان الملكي “الفيتو” في وجهه، وتم حذف إسمه من اللائحة الثانية التي تضم أسماء المرشحين للإستوزار بإسم مختلف الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي، والتي رفعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للديوان الملكي، قبل أن يطالها الرفض.

وكان ادريس لشكر يسعى بكل ما أُوتي من قوة ونفوذ سياسي لتولي حقيبة وزارة العدل، قبل أن يطاله “فيتو” الديوان الملكي، وذلك بعدما تمكن من إنتزاع تفويض من قياديي الإتحاد الإشتراكي لتدبير اختيار الأسماء المرشحة للاستوزار، وأبلغ الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية لحزب “الوردة” بأن ادريس لشكر سيتولى منصبا وزاريا وازنا ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، وتحدث عن أهمية رد الاعتبار إليه بعد “الفيتو” الذي طاله من عبد الإله بنكيران خلال مشاورات تشكيل الحكومة سنة 2017.

وكشف نفس المصدر لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن “فيتو” الديوان الملكي طال كذلك عبد العالي حامي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمٌ إسمه ضمن لائحة المرشحين للإستوزار بإسم “البيجيدي”، إذ أن مساطر الإستوزار معقدة في الحزب، وتخضع الأسماء المقترحة لتصويت من ثلاث مراحل، ولم يجد سعد الدين العثماني من سبيل لإقصاء حامي الدين من الإستوزار قبل أن يطاله “فيتو” الديوان الملكي.

ويُتابع حامي الدين عبد العالي مُتابعة بتهمة المساهمة في القتل العمد، في حق الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس، وهي القضية التي مازال لم يحسم فيها القضاء.

وأكد المصدر نفسه لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الملك محمد السادس سيترأس بعد زوال يوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجدد، وذلك عقب أشغال المجلس الوزاري، الذي سيتم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشاريع قوانين، وعلى عدة اتفاقيات دولية، علاوة على المصادقة على تعيينات تهم بعض مدراء المؤسسات العمومية والمجالس الدستورية، وعددا من الولاة والعمال، سواء بالمصالح المركزية أو على مستوى الجهات.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق