الصحافة _ مونتريال
بقلم عبدالرحمان عدراوي
دخلت الحملة الانتخابية في المغرب المائة متر الأخيرة، قدمت الأحزاب برامجها الانتخابية، وقلنا ما قلناه في الأحزاب وفي رجالها ونساءها، في برامجها، في اخفاقاتها، انتقدنا الجميع، والآن اقتربت ساعة الحسم، اقترب موعد اختيار الحزب الذي سوف يترأس الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، فصوتك هو الذي قد يحدد الفائز.
الانتخابات لهاته السنة تمر في ظروف استثنائية، جائحة الكوفيد ترمي بظلالها، والحالة الوبائية بالمغرب ليست كما نريد لها أن تكون، ومع ذلك، بقاءك في المنزل يعني منحك توكيل مطلق للآخرين للاختيار بدلا عنك، صحيح أن نسبة ثقة المواطن في الأحزاب السياسية بالمغرب في تراجع مستمر، وكل المغاربة يجمعون على أن الملكية هي صمام الأمان في بلدنا، ومع ذلك يجب عليك الإدلاء بصوتك، اختر من تريد، المهم أن تشارك.
يتعلق الأمر هنا بالاستحقاق الثالث بعد مراجعة الدستور، ورغم الظروف الاستثنائية فإن الانتخابات تقام في وقتها، ليست هناك انتخابات سابقة لأوانها، ولا إسقاط حكومة، وهو ما يعني أن المسلسل الديموقراطي يمضي قدما وبثبات. فالاستقرار مطلب شعبي، وهو مسؤولية ملكية، يرعاها الملك شخصيا.
بعض الأحزاب السياسية تتطاول على المكاسب التي يقف وراءها جلالة الملك من أجل تضليل الناخبين، لكن المواطن المغربي بلغ من الوعي ما يمكنه أن يفهم بأن الاتصالات الملكية برؤساء الدول، وكبريات الشركات في عالم إنتاج اللقاحات هي التي مكنت المغرب من الحصول على اللقاح في وقت مبكر، كما أن الإجراءات الملكية الاستباقية مكنت المغرب في بداية الجائحة من تفادي انهيار قطاع الصحة كما حصل في عدد من الدول المتقدمة.
المشاريع الكبرى من بناء الطرقات، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات وعلى رأسها صناعة السيارات… كلها مشاريع ملكية بدون منازع، كما تعتبر النجاحات التي حققها المغرب في السياسة الخارجية، وكذا الاجراءات العسكرية والأمنية كلها بفضل الحكمة الملكية، فالملك هو من يشرف عليها شخصيا ونتائجها الإيجابية لا يمكن أن تصبح مادة انتخابية يتطاول عليها هذا الحزب أو ذاك.
صحيح أن الأحزاب المغربية متدبدبة، وعلاقة المواطن بها هي الأخرى متدبدبة، حيث أن ثقة المواطنين ترتفع اتجاه حزب معين، لتنخفض إلى مستويات قياسية بعد ذلك، والسبب هو عدم وفاء معظم الأحزاب بوعودها الانتخابية، زد على ذلك أن معظم الأحزاب مطالبة بهيكلة نفسها بشكل يتلاءم وانتظارات المواطنين، ناهيك عن الشيخوخة التي باتت تميز معظم قيادات الأحزاب.
الديمقراطية مسلسل طويل، والمواطن هو من يحدد الوجوه التي تتزعم المشهد السياسي، ونظرا لأهمية المرحلة الراهنة، لا يجب علينا أن نوقف القطار، فقطار الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات لابد أن يستمر، وهذا لن يتأتى إلا إذا مارس كل واحد حقه الدستوي في اختيار ممثلي الأمة، ومن هم أهل لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي الأخير، يجب علينا أن نكون حذرين من هاته الادعاءات التي تفيد أن للقصر حزب مفضل، أو أن وزارة الداخلية تدعم حزبا معينا للفوز بالانتخابات… فهذا كله كلام من نسج خيال أصحابه، فنحن الآن في القرن الواحد والعشرين، ولا يمكن لأية جهة تزوير نتائج الانتخابات أو تغيير نتائجها، كما أن الملك والقصر بصفة عامة، ومستشاروا الملك، يقفون على نفس المسافة من كل الأحزاب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والحزب الذي سيختاره الناخبون لرئاسة الحكومة سيحظى بشرف اختيار ملك البلاد رئيسا للحكومة من بين أعضاءه.
