الصحافة _ مُتابعة
قضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، بمؤاخذة رئيس جماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمنسوب اليه.
وأدانت المحكمة المتهم بتهمة طلب وقبول وتسليم فائدة قصد القيام بعمل باعتباره موظفا عموميا وفق لفصل المتابعة 248 من القانون الجنائي المغربي، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر، وغرامة قدرها 10 الاف درهم لفائدة الخزينة العامة وتعويض مدنية لفائدة المطالب بالحق المدني قدره خمسة الاف درهم.
الرئيس تم اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، بعد الاطاحة به عن طريق الرقم الاخضر متلبسا بتسلم رشوة قدرها 1900 درهم، حيث تم نصب كمين له من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بتارودانت، تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
واحيل على المصلحة الامنية في اطار البحث التمهيدي، بعدها احيل على النيابة العامة التي قررت، وبعد الاستماع اليه في اطار البحث التفصيلي، احالته على السجن الفلاحي.
وبعد جلستين متتاليتين تم تاخيره من اجل اعداد الدفاع، وبعد حضور كافة الاطراف مؤازرين بدفاعهم، اعتبرت الدفاع وهيئة المحكمة وممثل الحق العام بعد زال اليوم الاثنين 2 مارس 2020 القضية جاهزة.
وبعد مناقشة مستفيضة من خلالها ادلى كل طرف بتصريحاته السابقة، حيث تشبث كل طرف بأقواله المدلى بها في جميع مراحل البحث، حيث انكر الرئيس المعتقل كافة التهم المنسوبة اليه، مؤكد على ان المبلغ المتوصل به يدخل في اطار دين بقي في ذمة المشتكى.
في حين اكد هذا الاخير اثناء الاستماع اليه في جلسة علنية على ان المبلغ المحجوز الذي توصل به الرئيس الهدف منه الحصول على وثيقة ادارية تسمح له بربط دوره بالكهرباء، مضيفا انه سبق وان سلم للمعني بالأمر مبلغا اخر قدر في خمسة الاف درهم.
هذا الاخير ان في بداية الامر توجه الى احد نواب الرئيس من اجل مساعدته لإيصال المبلغ الى المشتبه به، لكن النائب رفض، ما دفع به بالاتصال به عبر الهاتف وضربا موعدا بمدينة تارودانت.
وتنفيذا للخطة الامنية تم توقيف الرئيس في حالة تلبس، وبعد مرافعة الدفاع، وبعد ان اعطيت الكلمة للمتهم دون ان يضيف شيئا جديدا للملف، تم حجز القضية للتداول في اخر الجلسة.
