الصحافة _ الرباط
صادق المجلس الإداري لبنك المغرب على التدابير، التي يتعين اتخاذها في ما يتصل بمخطط دعم ريادة الأعمال، تنزيلا للتوجيهات الملكية، المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة و الناشئة والتشغيل الذاتي كما تضمنها خطاب 11 نونبر 2019.
وضمن توقعاته، التي أدت إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مثبتا عند نسبة 2.25 ٪، توقع البنك المركزي المغربي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 ٪ ، والعجز في الميزانية بنسبة 4.1 ٪ ، والتضخم بنسبة 0.3 ٪ ، والعجز في الحساب الجاري بنسبة 4.6٪ ، واحتياطيات العملة الصعبة بقيمة 240 مليار درهم ، وارتفاع قيمة الدرهم البالغ 1.2٪ وتسارع الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي بنسبة 4٪.
وقد توقع البنك المركزي المغربي أن تتحسن جميع هذه المؤشرات في 2020 و 2021.
وتطرق والي بنك المغرب في الندوة الصحفية، التي أعقبت اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي المغربي، الثلاثاء 17 دجنبر 2019 ، لعدد من المواضيع، علما بأنه آخر اجتماع للمجلس الإداري برسم السنة الجارية وتحت رئاسة الجواهري، التي تنتهي ولايته . وقد دام ما يناهز خمس ساعات.
