الصحافة _ الرباط
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن إدانتها الشديدة لتصريحات المحامي الفرنسي Vincent Brengarth باسم مكتب المحاماة بوردن وشركاؤه وكذا لجنة فرنسا لدعم المعطي منجب، التي لا تمت بصلة لثقافة حقوق الإنسان ولا لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، والتي قامت على التحيز لطرف دون آخر في ضرب سافر لمبادئ المحاكمة العادلة، وذلك بإصدار أحكام متحيزة غير مقبولة في التعاطي الحقوقي والقانوني مع ملفي ضحيتي المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي.
كما عبر المكتب التنفيذي للجمعية في بيان لها، عن رفضها القاطع لكل محاولة لتغليط الرأي العام الوطني والدولي عن طريق استغلال ملفات معروضة على القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب من طرف من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناقشة ملفات مختلفة من حيث الموضوع والملابسات والوقائع بنفس الأسلوب والمنهجية بغرض التغليط والتأثير على القضاء.
وأكد بيان الجمعية عن تشبثها بواجب احترام استقلال السلطة القضائية واحترام قراراتها وأحكامها وسلوك المساطر القانونية للطعن فيها في إطار مبادئ المحاكمة العادلة بعيدا عن المزايدات الهادفة لتسييس ملفات قضائية والضغط على القضاء، مشيرة إلى عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا للإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل إنصافهم ومناهضة الإفلات من العقاب.
كما عبرت الجمعية عن اعتزازها بهيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في ملفي المتهمين سليمان والريسوني، وما تبذله من مجهودات لتكريس حقوق الضحايا في إطار محاكمة عادلة.