الجزائر تحتجز رجل أعمال على ذمة تحقيق في قضية فساد

22 يونيو 2019
الجزائر تحتجز رجل أعمال على ذمة تحقيق في قضية فساد

الصٌَحافة _ وكالات

قالت الإذاعة الرسمية يوم الجمعة إن الجزائر احتجزت رجل الأعمال حسن عرباوي على ذمة تحقيق في قضية فساد بدأ بعدما أنهت احتجاجات حاشدة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في نفس الوقت عاد المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بضغط من الجيش بعد احتجاجات شعبية طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاما ودعت لمحاسبة النخبة الحاكمة على الفساد. وتعهد الجيش الذي يسير السلطة الآن باتخاذ إجراء.

وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في احتجاجات جديدة يوم الجمعة مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يقول المحتجون إنهما جزء من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن محكمة أول درجة في الجزائر العاصمة أمرت باحتجاز عرباوي ورئيس البنك الوطني الجزائري واثنين من المسؤولين في وزارة الصناعة.

ولم يتسن الاتصال بالممثل القانوني لعرباوي للتعقيب. كما لم يتسن التواصل مع المشروع المشترك للتعقيب بينما امتنع البنك الوطني الجزائري عن التعليق.

وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر أمس الخميس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها.

ولم يتسن الوصول لأويحيى أو أي من المسؤولين الآخرين أو ممثل لأي منهم للتعقيب.

وقالت الإذاعة إنه يجري التحقيق مع السبعة لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

كما أصدرت المحكمة العليا أيضا أمرا باحتجاز أويحيى ورئيس وزراء آخر سابق هو عبد المالك سلال الأسبوع الماضي لتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وذلك في قضية فساد منفصلة.

كما احتجز مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك المملوكة لعائلة‭‭ ‬‬جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات في غرب الجزائر مع شركة فولكسفاجن الألمانية، في الأسبوع الحالي بسبب اتهامات فساد.

ورفع المحتجون اليوم لافتات تصف الصفوة الحاكمة بأنهم لصوص وتتهمهم بأنهم دمروا البلاد. ووصفت لافتات أخرى الجزائر بأنها دولة حرة وديمقراطية.

وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز بسبب عدم وجود مرشحين ولم تحدد موعدا جديدا لها.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق