الصحافة _ أكرم التاج
يوما بعد يوم يثبت أن التهريب يساهم لا محالة في تكريس هشاشة البنية الاقتصادية المحلية، وإفلاس مجموعة من المعامل الصناعية، وتحويلها مجرد مستودعات ومخازن للسلع المهربة، مما يؤدي إلى قتل كل المبادرات التي من شأنها خلق فرص للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، والرفع من مستوى إنتاجية المناطق الشمالية للمملكة.
وشدد مصدر مسؤول في حديث مع جريدة “الصحافة” الإكترونية على ضرورة التفكير الجاد لإبتكار منتجات بديلة لتسويقها في الأسواق المحلية وتصديرها نحو الأسواق المجاورة ما سيمكن حتما من خلق الثروة وإنعاش سوق الشغل والمبادرة الحرة.
وأفاد نفس المصدر أنه لتجاوز الوضع المتأزم على كافة شرائح المجتمع المشاركة لبلورة رؤية منسجمة مع تطلعات التنمية الشاملة لبلادنا وفق نموذج تنموي قابل للتحقيق عماده الإرادة القوية والقدرات الذاتية والإمكانات المتاحة، معتبرا أنه لتحقيق هذا الهدف هناك استعجالية وضع حد لظاهرة التهريب المنظم والمتخفي وراء أسماء مصطنعة من قبيل التهريب المعيشي أو التجارة الحدودية أو اسماء أخرى لكبح كل الأصوات المنددة به، وعدم الرضوخ لضغط شرذمة من المهربين الكبار الذين يجنون وحدهم من وراءه أرباحا طائلة تقدر بملايير الاوروات، ودون استفادة تذكر للعاملين الصغار به كالحمالين.
ذات المصدر أكد أن العدو الأول اليوم هو الجهل المطبق على هاته الفئات، ومن الواجب على كل القوى الحية بالمجتمع العمل على الرفع من درجة الوعي لها وتقوية قدراتها على ابتكار، وخلق الثروة عبر التكوين، والتمكين كما على المواطنين عدم تشجيع المنتجات المهربة لما لها من ضرر على المجتمع ووضع حد بعدم اقتنائها أو بيعها.
وأشار ذات المسؤول في حديثه مع جريدة “الصحافة” الإلكترونية إلى أن التهريب يكبد الدولة خسائر سنوية تتجاوز ملياري درهم حسب ما صرح به المسؤول الأول على إدارة الجمارك، وعلى الحكومة الإنصات إلى الآلام التي تأتي من ظاهرة التهريب، وعدم السماح به، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الأضرار بإقتصاد البلد، وتشويه صورته والضغط على مؤسساته بغرض محاباة المهربين الكبار.
