الصحافة – وكالات
حسين مجدوبي
تصر السلطات المغربية على عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد، وتصر على وجودمعتقلي احتجاجات اجتماعية وعادة ما تستعمل مصطلح “الشغب”، أي معتقلي أعمال الشغب، لكن الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وفي تعارض مع الأطروحة المغربية تمنح اللجوء السياسي للمغاربة بشكل لم يسجل في الماضي.
وصرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نهاية الأسبوع في تجمع سياسي داخلي بعدم وجود معتقلين سياسيين، وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش قد أكدت لوكالة الأنباء الإسبانية عدم وجود معتقلين سياسيين، وهو التصريح الذي أثار ضجة وموجة من الرفض وسط المجتمع المدني والحقوقي والسياسي المغربي.
وإلى جانب احتجاج المنظمات المغربية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات سياسية مثل اليسار الاشتراكي الموحد ونشطاء المجتمع المدني الذين يصرون على الاعتقال السياسي بل عودة المغرب الى سنوات الرصاص، أي القمع الذي ساد ما قبل التسعينات إبان حكم الملك الحسن الثاني، هناك موقف الدول الأوروبية في هذا الشأن.
وتعتبر القوانين الأوروبية بشأن منح اللجوء واضحة ودقيقة، أي تضع شروطا لاستفادة طالب اللجوء منها. وعمليا، فقد استفادت نسبة كبيرة من المغاربة من اللجوء السياسي خلال السنتين الأخيرتين وخاصة خلال السنة الأخيرة. ولا يقتصر الأمر فقط على دولة دون الأخرى بل تشمل دول تعتبر صديقة للنظام المغربي مثل فرنسا واسبانيا، وهي من الدول التي تتشدد مع طلبات المغاربة تفاديا لمشاكل وضغوطا من الرباط.
استفادت نسبة كبيرة من المغاربة من اللجوء السياسي خلال السنتين الأخيرتين وخاصة خلال السنة الأخيرة.
ومن باب المقارنة، كانت الدول الأوروبية تمنح اللجوء السياسي للمغاربة بشكل استثنائي خلال السنوات الماضية، وكان يحدث أن تمر سنة ولا يتم منح اللجوء لأي مغربي، وهذا يعود إلى مرحلة الانفراج السياسي التي سادت في المغرب خاصة إبان العقد الماضي. ومنذ سنتين، ومع ارتفاع الاعتقالات السياسية، بدأت هذه الدول تعيد النظر في الكثير من سياساتها الحقوقية، حيث ارتفعت طلبات قبول اللجوء السياسي للمغاربة كما ارتفعت طلبات منح اللجوء السياسي.
وتوجد عوامل متعددة تساهم في حصول المغاربة على اللجوء السياسي في الدول الأوروبية. وعلى رأس هذه العوامل، وصول اليسار الراديكالي إلى البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطني الأوروبية وكذلك الأحزاب الليبرالية المتفتحة التي تنص على ضرورة مراعاة ظروف اللاجئين المغاربة. في الوقت ذاته، هناك تماشي الدول الأوروبية مع تقارير المؤسسات الأوروبية والدولية التي تتحدث عن معتقلين سياسيين في المغرب.
ويضاف عامل آخر، وهو رصد الطريقة الأمنية المغربية المبالغ فيها في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب وخاصة في منطقة الريف، حيث هاجر شباب المنطقة إلى أوروبا هربا من الاعتقال. وكذلك، تراجع الحريات في المغرب والتشدد تجاه الصحافة وأنشطة المجتمع المدني خاصة الانتقام بطرق ملتوية من المنددين بالفساد.
ومن باب ذكر الأسماء، فقد حصل مواطنون مغاربة ينتمون إلى عالم الإعلام والفن والمجتمع المدني بل حتى أسلاك الدولة على اللجوء السياسي. ومن ضمن الأمثلة، حصل العسكري السابق عبد الحق المرنيسي على اللجوء السياسي في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، شأنه شأن بعض الصحافيين السابقين مثل عائشة صمد وهشام المنصوري والراضي الليلي في البلد نفسه علاوة على القاضي الشهير محمد قنديل والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، ومنحت فرنسا أكبر نسبة من اللجوء إلى نشطاء سيدي إيفني والصحراء والريف.
ومنحت هولندا اللجوء السياسي لعدد من نشطاء الريف ولعل الاسم البارز هو نوال بنعيسى في هولندا التي نجحت في مغادرة المغرب بطريقة سرية بعدما منعتها الدولة من المغادرة الطوعية. وفي الوقت ذاته، حصل مغاربة على اللجوء في بريطانيا بما فيها اسكتلندا ومن أهم الأسماء الفنان الملتزم المقرب من جماعة العدل والإحسان رشيد غلام. كم حصل مغني الراب معاد الحاقد على اللجوء السياسي في بلجيكا.
القدس العربي.
