الصحافة _عبد المجيد مومر الزيراوي (شاعر و كاتب)
السيد المحترم مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة والتنمية :
تحية طيبة ؛
يؤسفني إحاطتَكُم علما أنَّكُم أَخْلَفْتُم وعدَكم الذي إلتَزمْتُم به أمام المتضررات و المتضررين من ودادية بدر السكنية بمدينة سطات، هذه الودادية التي تعتبر أكبر فضيحة عقارية بالمغرب إختلط فيها البيزنيس العقاري بالدعوة و السياسة.
و اسمحوا لي -بداية- بتذكيرِكم بمضمون إلتزامِكم الذي وثقه موقع هسبريس الإلكتروني بتاريخ 24-فبراير-2019 ، و الذي أقدمه كما يلي : ” أن ما فهِمْتُمُوه بعد حواركم مع المشتكين هو وجود ودادية سكنية بمدينة سطات فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية و مواطنون آخرون ، و أن العقار الذي ” تملكه” هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع، وربما هناك صعوبات في تملّك الودادية تملّكا كاملا للعقار. و أن لجنة النزاهة والشفافية التي تترأّسها وضعت يدها على الملف، وأنها ستنظر في الكيفية التي ستسلكها في البحث بخصوص الموضوع المتعلق بوجود مشاكل في تدبير الملف الذي يحتاج إلى تدقيق وتعميق من أجل معالجته”.
و اليوم -و رغم مرور أزيد من سنة- فإنّكم يا رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بمعية إخوانكم داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تتسترون على قضية فساد مالي ( ما يفوق الخمسين مليار) و ترفضون إنصاف الضحايا. مثلما تحاولون التغطية على شُيُوعِ فضيحة ودادية بدر السكنية سطات بعد أن وردت ضمنَهَا أسماء قيادية بتَنظيم العدالة و التنمية. و كأني بكم تُرِيدون قَلْبَ الوقائع الملموسة التي تدين الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بسطات، في شبهة جرائم نهب أموال ودادية بدر السكنية التي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار. ناهيك عن استغلال نفوذِ وهيمنةِ حزب العدالة والتنمية على مركز القرار الجماعي بمدينة سطات، حيث باتت مدينة سطات ترزخ تحت تَحَكُّم “الإخوان المستثمرين ” الذين قِيلَ لَهُم إعمَلوا بودادياتكم فَكُل التراخيص مُيَسَّرَةٌ داخل لجانِ المجلس الجماعي للمدينة، و منها لجنة التعمير المعنيَّة بمنح ومراقبة و متابعة التراخيص الممنوحة إلى وداديات الإنعاش العقاري.
السيد المحترم مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة و التنمية:
هكذا تَحَكَّمَ نفسُ “الإخوان المستثمرين” في ضبط الوعاء العقاري للمدينة عبر خلق وداديات سكنية إستثمارية ! يترأسها أعضاء منتسبون لتنظيم العدالة والتنمية، مُكَلَّفون – رُبَّمَا – بِجمعِ فَيْءِ أموال المنخرطات و المنخرطين، وإعادة تحويلِها تحت قناعِ شبكات “الإحسان الدعوي” لجماعة التوحيد والإصلاح. أَو لربما استغلال مُدخرات مالية لأزيد من 1400 أسرة -تفوق الخمسين مليار – في تمويل الحملات الانتخابية لتنظيم العدالة والتنمية.
السيد المحترم مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة و التنمية:
و بغَرَضِ تنبيه الغافلين ومعهم جميع المُنافِحِينَ عن مصباح العدالة و التنمية ، أصارِحُكم بِالنُّصح لِكَيْ أسأَلَكُم عن أَخِيكُم فِي لَمَّة الإصلاح و التوحيد ، عضوَ الفرعِ المحلي لحزب العدالة و التنمية بمدينة سطات . نعم.. نعم ؛ ذاكَ العابِثُ بمُهِمَّتِهِ كَرئيسِ المجلس الجماعي لِلمدينة نفسِهَا. أسألكم عَن هَذَا المُسَمَّى عبد الرحمان العزيزي بعد إطلاعكم على وثائق ودادية بدر العقارية : فهل هو -بذاتِه و صِفاتِه- نفس العضو المستشار بالمكتب المسير لودادية بدر سطات؟.
ثُمَّ أُنهي إلى علمِكُم أنَّه هو نفسُ الرئيس المنتخب الذي تغافلَ و تجاهلَ .. بل جهل علينا حِينَ طالبْنَاهُ في مراسلة سابقةٍ بالتَّحَلِّي بِحس المسؤولية الوطنية و الدستورية، وبالشجاعة اللازمة والرؤية الواضحة من أجل فتح تحقيق حول الملفات الكبرى، وخاصة ما يتعلق منها بقضايا التعمير والعقار، والتي وجب أن تحظى بمكانة مهمة ضمن مخططات التنمية بالمدينة.
إي وَرَبِّي طالَبْنَاهُ – فقط- بفتح تحقيق حول اختلالات التعمير والعقار دون أن نَتوَصَّل بأي رد منه بصفتِه رئيس المجلس لمدينة سطات.
كما عُدْنَا لِتَذْكِيرِهِ من خلال مراسلةٍ ثانية، حيث كنا أكثر إصرارا على معرفة الحقيقة، وَتنوير الرأي العام المحلي من خلال مطالبة عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات المُنَتَسِبُ إلى تنظيمِكم العدالة والتنمية، طالَبْنَاهُ بتقديم الإجابة عن الأسئلة الثلاث، والتي فَصَّلْنَاها كالتالي:
1- تعرف مدينة سطات تَوَسُّعا مضطربًا للتجزئات و المشاريع السكنية، فهل هذا التوسع يُترْجِم فعلاً ارتفاع حدة الطلب على السكن؟. وهل يتوفر المجلس الجماعي على النسبة الحقيقية للعجز السكني القائم بالمدينة، أم أن هذا التوسع العشوائي خاضعٌ فقط لمنطق وداديات المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء؟؟؟.
2- كم استفاد المجلس من جميع المشاريع -التي أتت على الأخضر و اليابس في مختلف أنحاء المدينة- من مرافق للمواكبة كمقابل؟
3- هل يتوفر المجلس على بيانات الباقي استخلاصُه من رسوم و ضرائب في مجال العقار،سواء الشركات الخواص أو التعاونيات أو الوداديات. خصوصا أن ميزانية المجلس الجماعي تجد أرقامها محرومةً من عائدات مالية مهمة؟؟.
السيد المحترم مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة و التنمية:
إن كنتُم تريدون اللهَ وَالنَّظَرَ إِلَى وجهِه الكريم ، فقد جاءَكُم نَبَأُ سطات و فساد إخوانكم المستثمرين. مثلما لكم العِبْرَةُ في قصَصِ “البُراقِ العَقَّارِي السريعِ” الذي ركِبَهُ ” الإخوان المستثمرون” بِتَذاكِرِ وداديات السمسرة العقارية من أجل الوصول إلى محطة الاغتناء غير المشروع تحت رعاية الداعية بنكيران الذي حين كان رئيسا للحكومة المغربية تدخل من أجل نصرة إخوانِه و أراد الزجَّ بنا في غيَاهِبِ السجن ، حيث قام رئيس الحكومة السابق بمقاضاة التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات، في تواطئٍ مكشوفٍ ضد أصوات المجتمع المدني المطالبة بفتح التحقيق في هذا الإثراء الحرام بلا سبب قانوني شرعي ومشروع، والذي تفضحُه واقعة التلاعب بأموال ودادية بدر السكنية بمدينة سطات والتي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار.
السيد المحترم مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة و الشفافية بحزب العدالة و التنمية:
وَإِنْ كَانَ لاَ ! .. فكيفَ ألْهَاكم العقار حتى نسِيتم وَعِيدَ الله القهار؟
.. فاللَّهم إنِّي قَدْ بَلَّغْتُ اللهم فاشهد!
