الصحافة _ الرباط
قدم حزب التقدم والاشتراكية، صبيحة اليوم الاثنين، برنامجه الذي سيخوض به الانتخابات المقبلة، والذي قال إنه نتاج مساهمة المواطنين في لقاءات تواصلية وندوات إنصات كان قد عقدها في عدد من المناطق.
ولفت الحزب إلى أن البرنامج، الذي قدمه الأمين العام نبيل بنعبد الله، صِيغ بالارتكاز على ثلاثة محاور أساسية؛ هي “اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة”، و”وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية”، و”تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي”.
الاقتصاد
ويرى الحزب أن الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6% على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
ويقترح دعم تنافسية المقاولات والقضاء على جميع أشكال اقتصاد الريع، وسن سياسة للحوار الاجتماعي تضمن إشراك العمال في القرارات الاستراتيجية للمقاولة، والتوفيق بين التنافسية والعمل اللائق واحترام حقوق الشغيلة.
وأبرز الـPPS، من خلال برنامجه، أن “دور الدولة أساسي وقدراتها يجب أن تتعاظم إن على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي”، وعلى هذا الأساس يقترح تقوية الدور المحرك للدولة ولمسؤوليتها في مجال توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي التأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
ويقترح، أيضا، تطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين الطاقة، عبرةإعادة تأميم شركة “لاسامير” وإعادة هيكلتها، والحفاظ على الطابع العمومي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإنتاج وتسويق الفوسفاط والتوفر على قطب مالي عمومي قوي لتمكين الدولة من تمويل مشاريع كبرى أو عقد شراكات وطنية ودولية.
ولتشجيع القطاع الخصوصي، يقترح الحزب وضع ميثاق اجتماعي لكل قطاع على حدة، تلتزم من خلاله المقاولة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتلتزم الدولة بالمقابل بدعم تمويلها، وأيضا تشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل، مقابل تقديم الضمانات الضرورية من طرف الدولة، الشيء الذي يستلزم الرفع من إمكانيات الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولة، مع تبسيط أنماط تدخلاتها.
ودعا إلى تعبئة موارد صندوق الحسن الثاني لاقتناء مساهمات مؤقتة في المقاولات المعرضة للإفلاس، وتقليص آجال أداء المتأخرات وتسديد ما تبقى من ديون المؤسسات العمومية، وسن تدابير تحفيزية جبائية لفائدة المقاولة الوطنية التي تحقق معدل إدماج مرتفع، وكذا تسهيل الولوج إلى الطلبيات العمومية مع تخصيص 20% على الأقل من هذه النسبة لصالح المقاولة الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن تقييم اتفاقيات التبادل الحر للمغرب لحماية الاقتصاد الوطني.
مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية
يقترح البرنامج إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية، وتدعيم الفلاحة العائلية والمعيشية وحماية وتحسين وتحديد أسعار مربحة لمحاصيل المزارعين الصغار وحمايتهم من المضاربين والوسطاء، وتحسين أوضاع العمال المأجورين في الفلاحة الكبرى.
ومن ضمن ما يقترحه في هذا الصدد الرفع تدريجيا من الحد الأدنى للأجر فـي الفلاحة إلى مستوى الحد الأدنى للأجر المعمول به في الصناعة والخدمات، واحترام المساواة في الأجور بين النساء والرجال، مع التسريع في تطبيق الحماية الاجتماعية بالبوادي والأرياف، وإيلاء أهمية خاصة للفلاحة العائلية، من خلا الزيادة في الإمكانيات المالية، وتثمين أفضل للموارد المحلية، وتدعيم ميكانيزمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن القائمة على التوازن بين الموارد المائية والتربة والغابة.
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يقترح الحزب في هذا الإطار تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، وموازاة مع ذلك تثمين التجارب الناجحة، وبالخصوص في العالم القروي، ولاسيما منها تلك التي يقودها نساء وشباب.
ويدعو إلى تشجيع تفويض بعض الخدمات العمومية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كخدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتربية، والطفولة، والمساعدة الموجهة للمسنين.
ويصر على رقمنة الاقتصاد للتأقلـم مع التحولات المجتمعية الكبرى، وتحويل الآلية الرقمية إلى رافعـة للتنمية. ومن أجل ذلك يقترح تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الجهات والشـرائح الاجتماعية في إطار تصور إعداد التراب والنهوض بالمساواة والإنصاف، والقضاء على الأمية، وتنمية فكرة التعلم مدى الحياة بالنسبة إلى كل المواطنين.
التكوين المهني
يقترح الحزب إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهـج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية، لضمان المطابقة الفضلى مع حاجيات الاقتصاد، ولتسـهيل إدماج المتخرجين في الحياة المهنية.
كما ينادي إلى نقل اختصاصات واسعة للجهات في مجال التكوين المهني، وتسريع استكمال مشروع مدن المهن والكفاءات على مستوى كافة جهات المملكة.
إصلاح أنظمة التقاعد
ويصر برنامج الحزب على المصادقة على قانون-إطـار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، مع اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي.
وفي نفـس الوقت، إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي للاحتياط الاجتماعي، وعدم الاقتصار على إدماج كل العمال المعنيين بالحماية الاجتماعية فقط، بل يجب أيضا وضع حد لهزالة الخدمات المقدمة، والمعالجة الاستباقية لأوضاع العمال الذين لم يتمكنوا مـن جمع عدد أيام الاشتراك المشروطة.
كما يدعو إلى توضيح آليات مراجعة قيمة المعاشات ومعالجتها بإنصاف على المستوى الجبائي، والعمل على إيجاد حلول للمعاشات الضعيفة ومعاشات الخلف من أرامل وأطفال.
