الصحافة _ الرباط
أغلب ما يأكله المغاربة غير خاضع للمراقبة الصحية والبيطرية”، جملة صدمت، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، الحاضرين في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، لحظة إلقاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فقرات من تقرير صادم تحت إشراف إدريس جطو، الرئيس الأول، وقادة ورؤساء فرق الأغلبية والمعارضة.
وسجل قضاة جطو أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يفتقر لآليات الاشتغال، والموارد البشرية، خاصة البيطريين، الذين يغادرونه بسبب التقاعد ، وقلة عدد المفتشين، إذ يوجد مفتش واحد الكل 500 ألف نسمة بالمغرب، وفي فرنسا يصل المعدل إلى مفتش لكل 17 ألفا، مقابل 5 آلاف في كندا.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” ضمن عددها ليوم الخميس 09 يناير الجاري، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات ضعف المطابقة الصحية للمواد الغذائية مع متطلبات الشروط التنظيمية المغربية التي تمت ملاءمتها مع المعايير الأوروبية في 2013، إذ تم اعتماد مجزرة واحدة من أصل 180،من قبل مكتب السلامة الصحية الموجودة بالحسيمة، وثلاث أخرى تابعة للقطاع، فيما توجد 702 مذبحة قروية، منها 223 غير مراقبة شكلت نقطا سوداء استغلها مربو وجزارو الجملة لذبح الحيوانات المريضة، ما أثر على فعالية اليقظة الوبائية التي لا تحصى الأمراض المعدية المتنقلة.
وبخصوص منتجات الدواجن، لا تغطي المراقبة سوى 20 في المائة، ما يعني أن 80 في المائة تباع للمواطنين، عبر القطاع غير المهيكل، ما جعل مستوى المخاطر الصحية مرتفعا، إذ تم إحصاء 15 ألف مجزرة تقليدية، بدون تفتيش بيطري، واستعمال معدات قديمة لا تتوفر فيها شروط النظافة أثناء الذبح.
