تجنبا لأي غضب أو تصعيد مغربي في ظل أجواء متوترة مع الجزائر.. أردوغان يصدر قرارا بابعاد شركة تركية ومنع الأتراك من المشاركة في أي مشروع على الأراضي الجزائرية المحادية للمغرب

30 مايو 2020
admin
الرئسيةالعالمسلايدر
تجنبا لأي غضب أو تصعيد مغربي في ظل أجواء متوترة مع الجزائر.. أردوغان يصدر قرارا بابعاد شركة تركية ومنع الأتراك من المشاركة في أي مشروع على الأراضي الجزائرية المحادية للمغرب

الصحافة _ وكالات

تجنبا لأي رد فعل أو تصعيد من جانب المغرب، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بابعاد شركة تركية عن أي مشروع على الأراضي الجزائرية المحادية للمغرب.

وتأتي هذه الخطوة، تجنبا لأي خلاف مع الرباط، وذلك في ظل تخييم أجواء متوترة بين المغرب والجزائر، إذ استدعت الأخيرة في 14 أيار/ مايو الجاري، السفير المغربي لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران.

كما أصدر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مرسوما، نشر بالجريدة الرسمية، يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر.

وأجرى الجيش الجزائري مناورات عسكرية تحت اسم “الوفاء بالعهد”، باستعمال الذخيرة الحية في ناحية تندوف حيث تتواجد مخيمات النازحين الصحراويين.

وأثار قرار الجيش الجزائري تنظيم تدريبات عسكرية ركزت على الأعمال القتالية، شاملة الإنزال خلف الخطوط وتفكيك التحصينات استعملت أسلحة أمريكية سلمت إلى الجزائر سنة 2009، مخاوف اندلاع حرب في الصحراء.

التدريبات العسكرية الجزائرية جرت على الرغم من قرار المغرب الغاء مناورات “الأسد الأفريقي” التي كانت مقررة بين الجيشين المغربي ونظيره الأميركي.

وحسب ما أوردته مصادر صحفية مغربية، التقى مسؤولوا شركة “كايي” التركية المتخصصة في الإنشاءات بالجنرال سعيد شنقريحة، نائب رئيس الأركان في الجزائر، واقترح عليهم بناءات على الحدود مع المغرب، انطلاقا من وهران، وذلك بعد إتمام الشركة التركية بناء مستشفى عسكري في “ورقلة” الجزائرية.

وتجنبا لأي رد فعل غاضب من الجانب المغربي على مشاركة الأتراك في هذا المشروع الانشائي على الحدود بين البلدين، أصدر الرئيس التركي قرارا يبعد بموجبه الشركة التركية والأتراك العاملين بها من المشاركة في أي مشروع جزائري أو حدودي قد يسبب أزمة بين أنقرة والرباط.

وأثارت الحكومة المغربية جدلا في البلاد، بعد قرارها مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، وذلك بمبرر تكبد الاقتصاد المغربي خسائر كبيرة بلغت ملياري دولار، وهو القرار الذي فُسر على أنه نتيجة ضغوطات اللوبي الفرنسي المتنفذ سياسيا واقتصاديا في المملكة، ضمانا للمصالح التجارية والسياسية الفرنسية التي عرفت تضررا كبير في السنوات العشر الأخيرة، جراء الانفتاح المتزايد الذي يشهده المغرب في عدة مجالات.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق