بسبب فرنسة التعليم.. إستقالات تهز حزب العدالة والتنمية وتبادل إتهامات بين كبار قياديي الحزب

Journaliste
سلايدرفي الواجهة
17 يوليو 2019
بسبب فرنسة التعليم.. إستقالات تهز حزب العدالة والتنمية وتبادل إتهامات بين كبار قياديي الحزب

الصٌَحافة _ أكرم التاج

لم تمر سوى ساعات قليلة على مصادقة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالاغلبية، على مشروع القانون الاطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، حتى انطلقت معركة تكسير العظام داخل حزب العدالة والتنمية الذي تراجع عن موقفه الرافض لفرنسة قطاع التعليم.

وألمح القيادي في حزب العدالة والتنمية امحمد الهلالي إلى الاستقالة من الحزب، وذلك عقب امتناع عدد من نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت لمنع المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية والتي يفرض أحد فصوله فرنسة التعليم.

ونشر امحمد الهلالي في تدوينة له على حسابه في فيسبوك دون توضيحات: “الأحباب حان الفراق”، وكان كتب في تدوينته الأولى بعد المصادقة على القانون الإطار “اليوم من احزن ايامي.. اليوم حاسم في مساري.. محددي لافاق حلمي”.

ومن جهته، أعلن بلال التليدي، “لن أغادر الحزب بل أدعو للمحاسبة”، مضيفاً: “اذا صوت الحزب على القانون الذي يفرنس التعليم أو أبدى موقفا مساعدا على تمريره لن أغادر الحزب مع وجود مبرر قوي لذلك، ولكن سأدعو الاخوة للعمل على محاسبة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح تغييرها….”.

وساد نقاش وجدال كبير داخل مجموعات الواتساب والفايسبوك بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، بمبرر وجود بنود داخل المشروع تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وهاجم قياديون بالمجلس الوطني للحزب، طريقة تدبير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للموضوع، داعين الى محاسبته.

يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال صادقت بـ12 صوتا اليوم على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية، فيما امتنع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بينما صوت بالرفض كل من المقرئ أبوزيد الإدريسي ورفيقه في الحزب محمد العثماني.

رابط مختصر

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق