بالفيديو: بعد هروب إلياس العماري إلى مدريد.. دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في خبر كان!!

Journaliste
الرئسيةسلايدرفي الواجهة
7 أكتوبر 2019
بالفيديو: بعد هروب إلياس العماري إلى مدريد.. دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في خبر كان!!

الصحافة _ لمياء أكني

كما كان متوقعا، لم تنعقد دورة أكتوبر لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، وغياب رئيس المجلس إلياس العماري الذي وضع استقالته على مكتب والي الجهة وغادر إلى العاصمة مدريد، علاوة على قرار أحزاب الأغلبية بمجلس الجهة، وهو القاضي بمقاطعة دورة أكتوبر، معتبرين أن انعقادها في ظل هذه الأجواء المشحونة داخل الجهة، لن يجد نفعا.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المُستقيل، محمد سعود، الذي سيترأس جلسة دورة أكتوبر أول الحاضرين، غير أنه لم يجد أمامه سوى الكراسي الفارغة.

وإلتحق الكاتب العام للولاية بدوره بقاعة الإجتماعات غير أنه لم يجد سوى محمد سعود، ليعلن حينها رفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني.

وكان ممثلو الأحزاب في ندوة الرؤساء التي انعقدت مساء يوم الجمعة المنصرم بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد قرروا مقاطعة الدورة، حيث أبدى الحاضرون لهذا الإجتماع رفضهم حضور هذه الدورة إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد استقالة إلياس العماري.

ومازالت السلطات المحلية، لم تقدم لحد الساعة، أي معطيات تخص استقالة الياس العمري المؤكدة، والذي غادر التراب الوطني، مساء يوم الجمعة الماضية متوجها لمدريد.

سفر إلياس العمري، للعاصمة الإسبانية، وترك تفويض لنائب الأول، الاستقلالي، محمد سعود، لترؤس دورة اكتوبر، اعتبره الكثيرون هروب واضح للزعيم البامي السابق، ومحاولة تفادي الإحراج المحتمل، في مواجهة أصدقاء الأمس الذين انقلبوا عليه، ويخططون لعدم حضور الدورة، وبالتالي اسقطها.

تعقد الأمور بمجلس جهة طنجة تطوان، وبروز رغبة بعض الأعضاء في الترشح لرئاستها، بعضهم قد يكون غير مقبول او غير مرحب به، من طرف مسؤولي السلطات، واخرون لا يمكنهم جمع أغلبية تؤهلهم بتدبير شؤون واحدة من أكبر وأهم جهات المملكة. مما قد يجعل الجهة تعيش اضطرابات وارتباك في تسييرها بما لا يخدم الصالح العام.

وأكدت مصادر مطلعة، أن حالة إلياس العماري تستدعي بلاغا تصدره ولاية الجهة، أو وزارة الداخلية الوصية على تدبير المجالس الترابية، لتفادي الوضع الملتبس لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي أسر لمقربين منه أنه تعرض لضغوطات لتقديم استقالته.

وستباشر وزارة الداخلية عملها في مراقبة انقطاع رئيس الجهة عمليا عن عمله مدة 15 يوما، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجهة، لاتخاذ قرار نهائي بإعلان شغور منصبه، وقد تتدخل لثنيه عن الاستقالة، إذا لم تتمكن من إقناعه بالعدول عنها، ستباشر مسطرة انتخاب رئيس جديد.

رابط مختصر

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق