الحكومة تقتنع تحت ضغط شعبي بحاجة المغرب لإعادة تشغيل سامير

20 سبتمبر 2022
admin
الرئسيةسلايدرفي الواجهة
الحكومة تقتنع تحت ضغط شعبي بحاجة المغرب لإعادة تشغيل سامير

الصحافة _ وكالات

يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وضبابية السيناريوهات المستقبلية للملف وطنيا، دفعت الحكومة دفعا قويا إلى بحث ملف المصفاة المغربية سامير، بعدما تشبثت الحكومة مرارا بعدم جدواها وأن المغرب ما عاد في حاجة لها.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي التي قالت سابقا إن “المغرب اليوم لا يحتاج إلى أي مصفاة وإن كان هذا الكلام لن يعجب البعض”، تعود اليوم المسؤولة الحكومية لتؤكد أن إن وزارتها “تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة”.

وفي ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، قالت بنعلي إن ملف شركة “سامير” ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للشركة وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

ويتسم ملف مصفاة شركة “سامير” وفق تصريح الوزيرة بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف إلى القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016″.

ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، قالت المسؤولة الحكومية أنه من الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة”.

وشددت الوزيرة على أن “المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية”، مشيرة إلى أن المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز، رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.

وسبق للحكومة أن أكدت أن خزانة مصفاة “سامير”  لوحدها بحاجة لمليار درهم من أجل تجهيزها من جديد لتخزين المواد البترولية لأنها لم تستعمل منذ 2014. مايعني بحسبها أن “لاسامير” ستكون جزء فقط من الحل وستخفض بنسبة قليلة أسعار المواد البترولية، ناهيك أن المشاكل القضائية تعيق تشغيلها من جديد.

المصدر: الأيام 24

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق